في تقرير لدائرة المحاسبات : حركة النهضة تلقت خلال الانتخابات البلدية (المحلية) التي أقيمت في مايو/أيار 2018 تبرعات من "متعاطفين" مع الحزب بلغت قيمتها نحو 12 مليون دينار مؤكدة أن هذه التبرعات سجلتها الحركة بأسماء وهمية (68 شخصية) تبين أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية منذ 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل.
وأفاد رمزي الرصاعي الخبير في الانتخابات وعضو شبكة "مراقبون" في تصريحات صحفية أن ما كشفه القضاء المالي التونسي يعرض حركة النهضة إلى عقوبات قانونية تصل إلى حد منعها من العمل السياسي.
وأضاف أن القانون المنظم لعمل الأحزاب في تونس والصادر سنة 2011 يمنع التمويلات المشبوهة وغير قانونية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها الخروقات المالية للإخوان في تونس ففي أواخر 2018 كشفت صحيفة "جون أفريك" في فرنسا تعاقد حركة النهضة مع شركة بريطانية مختصة في التسويق السياسي "بي سي دابليو" لتحسين صورتها بمبلغ قدره 18 مليون دولاررغم أنها كشفت عن قيمة موازنتها لسنة 2018 بنحو 3 ملايين دولار.
وتسود العديد من التساؤلات لدى الرأي العام التونسي حول مدى مصداقية ونزاهة الانتخابات التي ستجرى في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، في ظل الفساد والتمويلات المشبوهة لحزب الإخوان في تونس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق