مر أكثر من شهر منذ أن أطاح الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو برئيس وزرائه الرافض لتمديد حكمه، لتغرق البلاد منذ ذلك الحين في فراغ كان من المفترض أن ينتهي بتعيين قائد حكومي جديد غير أن فرماجو الذي يدير المشهد السياسي في الصومال على مقاس الأجندة القطرية الرامية إلى تمديد حكمه، انتهك الآجال المحددة من قبل الدستور والأعراف السياسية المعمول بها، والمقدرة بشهر واحد، إمعانا منه في تطويق البلاد في فوضى تيسر تغلغل الدوحة بدوائر القرار .
وخطة التمديد التي يلهث الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، وراءها تتكشف خيوطها يوما بعد يوم، حيث يسعى فرماجو، بدعم قطري لتأجيل الانتخابات قبل تعيين رئيس الوزراء، في خطوة ربما تؤدي لإشعال الأوضاع بالدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وأطاح فرماجو برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، بتواطؤ مع محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي)، في خطوة مفاجئة وغير قانونية.
ورغم الأزمة السياسية التي تعصف بالصومال، إلا أن فرماجو اكتفى بعد عزل خيري بتعيين نائبه مهدي محمد غوليد للقيام بأعمال رئيس الوزراء حتى الآن، ما يفاقم المخاوف من أن الرجل ماض في المناورة برجاله لفرض الأمر الواقع والتمديد لحكمه.
وجاءت مؤامرة الإطاحة بخيري عقب رفضه خطة قطرية لتمديد فترة حكم فرماجو وتأجيل الانتخابات، بل بلغ الأمر بالدوحة حد محاولة إغراء الرجل بتقاضي رشوة سياسية مقابل التنازل عن تمسكه بإجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، وتقديم استقالته طوعا ليكون كبش فداء التمديد للرئيس الصومالي .
تعليق