الجيش الوطني الليبي بقياده المشير خليفه حفتر أخذ خطوة اعتبرها مراقبون من شأنها تقليل العقبات لحل الأزمة الليبية، حيث أعلن قبل أيام إعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي من جديد، واضعاً بعض الشروط التي من شأنها ضمان توزيع عادل للعائدات قاطعاً الطريق أمام الأطماع التركية الساعية لنهب ثروات الليبيين وسرقة موردهم الرئيسي .
حيث تمر ليبيا بأوضاع معيشية صعبة وذلك بسبب استمرار الأزمات التي تخنق الشارع من انعدام للخدمات، وانقطاع للمياه، وانتشار القمامة، ونقص السيولة، وعدم توفير الوقود، ويرجع السبب الرئيسي في كل هذه الأزمات إلى المخططات التركية الخبيثة التي يضعها اردوغان حتي يتمكن من التغلغل الي الشأن الليبي بعد سوء إدارة الموارد الليبية وعلى رأسها مورد النفط الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسارات ليبيا ومستقبلها، سواء باتجاه الأزمة نحو التعقيد أو الحل.
ويرجع السبب الرئيسي بعد اعلان دوله الإرهاب تركيا تدخلها في ليبيا لانقاذ اقتصادها المدمر عن طريق نهب ثروات الليبيين والاستحواذ على حصة من إنتاج النفط الليبي، فيما اتهمت القبائل الليبية حكومة الوفاق الخائنة باستخدام أموال النفط لنقل المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس للقتال ضد الجيش الوطني الليبي ؛ وهو ما دفع عدد كبير من القبائل إلى تفويض الجيش بإدارة هذا الملف، منددة باستخدام ثروات ليبيا في إشعال وقود الحرب.
وجاء هذا القرار الجيش الليبي الأخير بإعادة إنتاج وتصدير النفط، بعد مفاوضات طويلة استمرت 7 أشهر للوصول إلى حلول شفافة وواضحة تضمن حقوق الشعب الليبي وتطلعاته، أهمها عدم استخدام موارد النفط في تمويل الإرهاب ودعم المرتزقة، والتوزيع العادل للثروات على المواطنين في كل المدن والمناطق الليبية وليس تقاسم المواقع فقط.
تعليق