كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا، ورصد الموقع محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التركية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر 2020، لتورطها في انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا الذي أصدره مجلس الأمن في 2011.
وكشفت بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر 2020 محاولات التلاعب في أوراقها، وفق الموقع ذاته.
وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2019، ورد اسم شركة السمسرة كمورد أسلحة إلى ليبيا، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة "20 ألف مسدس" في 7 يناير 2019، أثناء تفتيش حاوية تابعة للشركة.
ويعكس نشاط الشركة في شراء سلع مقيدة بشدة بالقوانين الداخلية في تركيا، إلى أنها كانت تتمتع بحماية قوية من السلطات التركية، كما لم تكشف الشركة الكثير عن أنشطتها في السجلات التجارية أيضًا، مما يعني أنها على الأرجح شركة صورية جرى إنشاؤها من قبل الاستخبارات التركية لتنفيذ أنشطة محددة، وفق الموقع السويدي.
وقررت السلطات التركية فرض عقوبة إدارية على الشركة التركية، خوفًا من أن يكشف تحقيق الأمم المتحدة عن شحنات الأسلحة السرية وغير القانونية للحكومة التركية، ولم تفتح السلطات التركية أي تحقيق جنائي في ملف مخالفات هذه الشركة.
واتهم التقرير أردوغان وعائلته بجني الملايين من بيع العتاد العسكري لليبيا، حيث تخضع صناعة الدفاع التركية إلى حد كبير لسيطرة الرئيس التركي وأفراد أسرته وأنصاره.
وكشفت بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة محاولات التلاعب في أوراقها، لكي تصدر من خلال أسلحة الي ليبيا.
تعليق