تواصل المعارضة التركية منذ أشهر الضغط على الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالسؤال عن مصير 128 مليار دولار، كانت تشكل احتياطيات المصرف المركزي قبيل تولي براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزارة الخزانة والمالية واستقالته العام الماضي، مع انخفاض الاحتياطي بشكل كبير.
أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، توجه بشكل متواصل هذا السؤال إلى الرئيس أردوغان، ويبدو أنها وجدت في هذه الناحية خاصرة نازفة لدى الحزب الحاكم، إذ إنه رغم أن الحكومة بدأت ترد على هذه المزاعم بأن كل شيء تم التعامل معه لتلبية العجز في الميزانية والاحتياجات، إلا أن قسما كبيراً منها كان يهب كمكافأت وهبات لأعضاء حزب العدالة والتنمية على حساب المواطن التركي.
وقد لجأت المعارضة لاستغلال أي مناسبة لتوجيه السؤال، واتهام الحكومة بمحاولات تغيير الأجندة بافتعال قصص.
وتعرض أردوغان لسؤال حول هذا الموضوع، فأجاب: "يسألون بشكل متواصل أين هي الأموال، كل هذه الأموال هي في خزينة المواطنين وفي المصرف المركزي، لا توجد أي خسارة، إن كان هناك خاسرون فهم أنتم (قاصدا المعارضة)".
ويعتبر العامل الاقتصادي عنصرا فاعلا في الحياة السياسية، حيث أسفرت أزمة انهيار العملة التركية في أغسطس من العام 2018 عن تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع في الأسعار، وانعكست على انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في العام 2019، وأدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية كبرى مدن البلاد، وأهمها مدينة إسطنبول الكبيرة والعاصمة أنقرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق