دعت كتلة «الإصلاح» البرلمانية المنضمة إلى الائتلاف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، منتقدة أداءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية.
كما حملت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل في تونس من أزمات «ناجمة عن عدم قدرتهم على تجاوز الخلافات، والتمادي في منطق المغالبة والتحدي، دون مراعاة لمخاطر الفتنة والتقسيم والصراعات على التونسيين».
ودعت كتلة «الإصلاح» بقية الكتل البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على العريضة، ونشرها للرأي العام التونسي، والاتفاق على مآلها وتاريخ إيداعها بمكتب مجلس البرلمان.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تقوده عبير موسي، سبق أن قاد حملة كبيرة لسحب الثقة من الغنوشي الصيف الماضي، لكنها باءت بالفشل، كما تزعم حزب «الوطد» اليساري المعارض حملة جديدة لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان استمرت أربعة أشهر، لكن المعارضة لا تزال محتفظة بهذه العريضة، التي شككت حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها في عدد الموقعين عليها، وطالبت المعارضة الكشف عن تفاصيلها وإيداعها مكتب المجلس للحسم فيها، بدل التلويح باستعمالها من فترة إلى أخرى للضغط على حركة النهضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق