الرئيس التونسي قيس سعيد يدعو الإتحاد الأوروبي إلى جدولة ديونه المستحقة وتحويلها لإستثمارات، ذلك سعيا للخروج من والوضع الإقتصادي الخانق الذي تشهده البلاد.
ويشارك الرئيس سعيد اليوم في قمة تونس-الاتحاد الأوروبي الثانية ويسعى خلال محادثاته مع مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق لإعادة جدولة ديون تونس وتحويلها لاستثمارات من أجل التنمية ودعم قطاع الصحة بالخصوص وتوفير فرص عمل للشباب والعاطلين.
وقال سعيد في بيان صحفي من رئاسة الجمهورية إن "تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على إمكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي".
وتواجه تونس ضغوطا من دول الاتحاد من أجل تعاون أكبر لكبح أنشطة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت عبر سواحلها نحو إيطاليا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وافق قبل أسبوع على صرف 300 مليون يورو لمساعدة تونس على مجابهة تداعيات وباء كورونا من برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تناهز 600 مليون يورو تم الاتفاق عليه منذ نوفمبر2020.
يأتي ذلك على الرغم من أن وزير المالية التونسي علي الكعلي، قد أعلن الأسبوع الأخير من مايو الماضي، أن الوضع المالي في تونس حرج لكن لا نية للحكومة لطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية.
وبدأت تونس، التي شهدت ارتفاع عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8% مع عجز في الميزانية يبلغ 11.4%، محادثات مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى حزمة مساعدات مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق