انتزعت نائبة تنتمى لحركة النهضة بتونس هاتف عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر، وذلك على هامش الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، وذلك بعد أسابيع قليلة من واقعة اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، المحسوبين على حركة النهضة، على النائبة عبير موسى خلال جلسة عامة للبرلمان.
وسبب الواقعة، يعود لاعتراض عبير موسى على التداول فى مشروع "قانون مجلة المياه"، حيث اعتبرت موسي أن مشروع القانون المتعلّق بمجلة المياه "خطير على البلاد"، مشددةً على أن نواب الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي بقيادة حركة النهضة "مكلفون بتمريره بكل الطرق ومستعدون لاقتراف أى جريمة لتحقيق مبتغاهم".
وخلال الواقعة اقترب عدد من نائبات كتلة النهضة منها لمطالبتها بمغادرتها قاعة الجلسة العامة، بعدها انتزعت النائبة فائزة عمار هاتف موسي الجوال، وذلك على خلفية احتجاج الأخيرة على الخروقات القانونية للبرلمان في برمجة القوانين المعروضة للتصويت، إلى جانب التصويت عليها.
وكانت عبير موسى قد تعرضت للاعتداء تحت قبة البرلمان ولاقت الواقعة ردود فعل غاضبة وأدان فريق الأمم المتحدة في تونس، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي من قبل أحد زملائها من النواب، قال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق