إنتهت اليوم الثلاثاء مهلة تجميد البرلمان التونسي التي حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، وسط توقعات بتمديدها وإنهاء عمل المجلس.
وفي 25 يوليوالماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.
شهر كامل عرفت فيه تونس وجها جديدا، بحسب العديد من المتابعين، لا أثر فيه لازدواجية الخطاب الإخواني ولا مناورات زعيم "النهضة الإخوانية"، راشد الغنوشي، ولا حيل الحركة في ضرب أسس الدولة.
وقبل نحو شهر، استقبل الشارع التونسي قرارات "قيس" بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا ، حيث يؤيد 94 بالمائة من التونسيين هذه القرارات، وفق ما كشفته شركة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي.
ووفق القاضي المتقاعد نور الدين فليس، فمن المتوقع أن يقوم قيس سعيد بتمديد فترة تعليق البرلمان، وقال إن "برلمان الغنوشي انتهى شعبيا وسياسيًا وأصبح من غير الممكن إعادته للمشهد العام".
وأوضح أن "عبث الغنوشي"، رئيس البرلمان المجمد، بالمؤسسة التشريعية قرابة السنتين، دفع التونسيين خلال هذا الشهر للاستجابة لقرارات سعيد التي أقصت الإخوان من دائرة الفعل السياسي".
يرى متابعون أن الـ30 يوما الماضية، هي الأسوأ في حياة الغنوشي السياسية، حيث خذله أنصاره ووجد نفسه في عزلة سياسة تمهد لخروجه من المشهد السياسي في صورة "مذلة"، يراها مراقبون نتيجة واقعية لسياساته التدميرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق