مسئول أمني تونسي سابق وصف فترة حكم النهضة الإخوانية بـ"الإجرام السياسي"، معتبرا أن القرارات الرئاسية الأخيرة تترجم مطالب التونسيين.
وفي تصريح للعميد السابق بالداخلية خليفة الشيباني، إن فترة حكم النهضة طيلة العشرية الأخيرة كانت "إجراما سياسيا".
وأضاف أن "الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد كانت ترجمة سياسية لمطالب الشارع التونسي بإزاحة حكم أفسد النسل والزرع".
وفي تصريحاته، أكد الشيباني أنه من الضروري الانتظار عقب الخطوات التي سيتخذها قيس سعيد، مشددا على أن "عملية الإصلاح تتطلب وقتًا لتنظيف البلاد من سياسات الحركة" التي يعتبرها "خطرًا على تونس نظرا لتحالفها مع الفساد وارتباطها بملفات خطيرة".
خليفة الشيباني الذي تقلد منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العام 2018، لفت إلى أن نظرية الانقلاب التي أرادت حركة النهضة تسويقها "فشلت فشلا ذريعا"، من خلال المواقف الأوروبية والأمريكية الداعمة بشكل غير مباشر لقرارات قيس سعيد.
وحذر من أن الحركة تحاول إرباك اجراءات الرئيس من خلال عملها على تشويه التدابير التي "استندت إلى نص دستوري ولا يجب بالتالي العودة فيها إلى الوراء".
أكد الشيباني أن حركة النهضة منذ وصولها للحكم قامت بإقصاء كل الكفاءات الأمنية الشريفة، وأن وزيرين فقط أفلتا من سيطرة الإخوان وهما العميد لطفي براهم (وزير الداخلية سنة 2018 الذي أقاله يوسف الشاهد في ظروف غامضة)، وتوفيق شرف الدين الذي تمت إقالته من قبل هشام المشيشي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق