تونس تنبأت مبكراً بالخطر القادم من الحدود الشرقية، بعد تحرك إخواني على الحدود الليبية، والحشد من قبل قادة التنظيم في طرابلس دعماً لحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، ممّا دفعها إلى تكثيف تواجدها العسكري والأمني على حدودها مع ليبيا.
إن تحركات الجيش التونسي على الحدود الشرقية لم تتعلق بتهديدات ميليشيات الإخوان الليبية فقط، بل ارتبطت أيضاً بمنع الفاسدين من الفرار، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بحق كل من نهب أموال التونسيين.
وقد فرض الجيش حالة من الاستنفار الأمني المكثف على الحدود الشرقية، بغرض إفساد مخططات جماعة الإخوان بتهريب عناصر من المرتزقة والميليشيات التابعة له إلى الداخل لتنفيذ عمليات مسلحة وإحداث حالة من الفوضى.
وشهدت الأيام القليلة الماضية عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد مع عائلتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والميليشيات الإخوانية إلى داخل تونس عبر البوابة الشرقية، ما دفع الجيش لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط تلك العمليات وتأمين الحدود.
وكانت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا قد أعلنت حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامناً مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.
وكان رئيس ما يُسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غربي البلاد خالد المشري، قد أعلن رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفاً إياها بـ"الانقلاب".
تعليق