 |
| الثورة ضد حركة النهضة الإخوانية |
قامت الحكومة التونسية الجديدة بحملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.
يأتي ذلك ضمن تبعات القرارات التصحيحية للرئيس قيس سعيد التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.
وعلى مدار 10 سنوات بالسلطة، تغلغل تنظيم الإخوان بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق