 |
| ثورة الشعب التونسي ضد حكم الإخوان |
مع مرور نحو 100 يوم على التدابير التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترى أوساط سياسية مطلعة، أنّ الفترة المقبلة ستكون حاسمة باتجاه تنفيذ خارطة طريق الإصلاح السياسي، على ضوء ما سيفرزه الحوار الوطني المقرّر إجراؤه بين فئات الشعب، لاسيّما الشباب، وسيُبعد منه المفسدون.
وفيما تتولى حكومة نجلاء بودن، فتح الملفات المعقدة بشكل جديد في إدارتها عبر التنسيق المباشر بين الوزارات، لاسيما فيما يتصل بمحاربة الفساد، ومحاصرة شبكاته، والبحث عن موارد مالية للخزينة العامة بهدف تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، يقود الرئيس سعيد حملته للتعجيل بفرض التحولات التي يهدف من ورائها لتغيير ملامح الواقع، من خلال حرصه على تفعيل مؤسسات الدولة خاصة الأمن والقضاء وأجهزة الرقابة والدبلوماسية الاقتصادية، بما يساعده على توفير آليات التأسيس للمرحلة القادمة.
ويعيش الإخوان في تونس نهاية لم تخطر على بالهم حتى في أسوأ الكوابيس، إذ تتم حركة اجتثاث عميق ولو كان بطيئاً لتيار الإخوان من مؤسّسات الدولة، وذلك بقطع الطريق أمام كل مخططات التمكين القائمة منذ عشر سنوات، وتحويل حركة النهضة لكيان معزول سياسياً واجتماعياً ومتصدع من داخله وفاقد للأمل في استعادة النفوذ.
تعليق