الرئيس التونسي يمهد لحل البرلمان بمرسوم رئاسي .. ويكذب مزاعم الغنوشي ويؤكد لا رجوع للوراء

الرئيس التونسي قيس سعيد

 

 لوح الرئيس التونسي قيس سعيد بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات بشأن الانتخابات من خلال مرسوم رئاسي يسقط القائمات الانتخابية المتهمة بالحصول على تمويل أجنبي، ما يعني حل البرلمان وذلك بعد التباطؤ المسجل في تفعيل التقرير.

يأتي هذا في وقت زعم فيه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي أن البرلمان سيعود قريبا، وهو نفس الكلام الذي باتت تكرره مواقع محسوبة على النهضة.

وفجرت تهديدات قيس سعيد، التي جاءت بعد إنذارات عدة وجهها بشأن التقرير الذي صدر في عام 2020، جدلا داخل الأوساط السياسية التونسية في ما يتعلق بدستورية الخطوة التي قد يقدم عليها الرئيس لاحقا، لكن تلك الأوساط أجمعت على أن الرئيس سعيد يُجهز لحل البرلمان من خلال مراسيم رئاسية.

وقال سعيد خلال لقاء مع الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري "هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات، لا بد من تصوّر جديد، أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟".

وتابع "ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات، فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لا بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم"، وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها قيس سعيد انتقادات حادة للقضاء بسبب ما يعتبره تباطؤا في تفعيل تقرير محكمة المحاسبات، غير أن اللافت هو التلويح بالذهاب نحو اتخاذ مراسيم في هذا الصدد.

وكانت محكمة المحاسبات التي تُعد أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس قد كشفت في تقرير لها أن حركة النهضة الإسلامية تعاقدت مع شركة دعاية وضغط أميركية من أجل تلميع صورة الحركة.