الإنشقاقات تضرب حركة النهضة .. حريق المقر لإتلاف وثائق التمويل الأجنبي

حريق مقر حركة النهضة الإخوانية

 

 يعيش حزب حركة النهضة الإخوانية في تونس أزمة آخذة في الاتساع مع استمرار الاستقالات في صفوفه بعد إعلان 15 عضوا من مجلس شورى الحركة، تعليق عضويتهم، إضافة إلى استقالة 113 عضوا في أواخر سبتمبر بينهم قيادات نواب في البرلمان المجمد، على خلفية "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب" على حد تعبيرهم، فيما نبه مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد يقرر في 17 ديسمبر حل الحزب بعد أن اتهمه بتلقي "تمويل أجنبي".

كما، اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلاً في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر.

وكان حريق قد اندلع الخميس 9 ديسمبر بالمقر المركزي لحركة النهضة التونسية بمنطقة "مونبليزير" في وسط العاصمة، وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر بعد أن حاصرهم الدخان واحتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم.

وشكّك كثير من النشطاء في الرواية التي أوردتها حركة النهضة، قائلين إن "الحريق يهدف إلى إتلاف أدلة ووثائق قد تدين الحزب في ملفات التمويل الأجنبي"، فيما علق أخرون بأن النهضة تحاول استعطاف الرأي العام خاصة بعد تزايد موجة الانشقاقات والاستقالات التي ضرب مفاصل الحركة في الأيام الأخيرة، خاصة أن حريق المقر المركزي للحركة جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة، عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها".