حكومة تونس تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن

 

 بدأت حكومة تونس برئاسة نجلاء بودن تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادى، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال فى ضوء اعتبارات محددة، وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.

وأكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة إجراء مصالحة مع رجال أعمال من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها تونس، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولى تقديم الحكومة طلبا للحصول على تمويل، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين الجانبين.

وطالب سعيد أعضاء الحكومة بالاطلاع على مشروع قانون الصلح الجزائى، وتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق به فى أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه، من أجل "ضمان استرجاع أموال الشعب".

ومن المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجى يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى التونسى إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسى بنسبة 43 بالمئة، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.