القضاء التونسي يبدأ التحقيقات في قضايا فساد وإرهاب حركة النهضة الإخوانية

وقفات إحتجاجية ضد حركة النهضة الإخوانية

 

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ القياديين الإخوانيين اللذين تم إخضاعهما لإجراءات الإقامة الجبرية كان المفروض أن يكون مكانهما السجن، إلّا أنّ القضاء هو الذي سيحسم هذا الأمر، مشيراً إلى وجود أدلة إدارية وأمنية دامغة تثبت تورطهما أثناء حكم حركة النهضة في تزوير جوازات سفر ومنحها لأشخاص كانوا على لوائح الإرهاب.

كما أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح تحقيق ضد كل من رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة أشغاله، راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبدالسلام بو شلاكة، والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، سيد الفرجاني، فضلاً عن عدد آخر من قيادات الحركة بشأن شبهات تتعلق بالثراء غير المشروع والتمويلات الخارجية.

كما بدأت أطراف تونسية وليبية، تحريك دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية بتهمة التورّط في ابتزاز آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، وتسليمه لميليشيات الإخوان في طرابلس ضمن صفقة مشبوهة في العام 2012.