الرئيس التونسي "قيس سعيد" يستمر في بتر فساد الاخوان

يستمر الرئيس التونسي "قيس سعيد" في اتخاذ قرارات للقضاء علي ا تبقى من الإخوان وأذرعهم السرية , وأحدث تلك القرارات هو قرار تجميد ذراع القضاء الإخواني , ورأي الكثير ان هذا القرار يُعد استعادة للدولة التونسية من يد تنظيم الاخوان.

فبعد البرلمان جمد قيس سعيد ذراع القضاء الإخواني وتحرك لإنقاذ البلاد من قبضة الإخوان، مستنداً إلى التأييد الذي منحه إياه الشعب التونسي، بعد أن مثل 25 يوليو/تموز الماضي، حداً فاصلاً بين عهدين، عهد الإخوان وعهد سيادة القانون.

وقد انطلقت عملية تطهير أجهزة الدولة من الفساد والإرهاب، فتم وضع نور الدين البحيري، نائب راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق رهن الإقامة الجبرية بشبهة الإرهاب صحبة المسؤول عن الجهاز السري للإخوان صلب وزارة الداخلية فتحي البلدي.

وجائت آخر قرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره في عداد الماضي، لدور بعض أعضائه في بيع المناصب، والتستر على الإرهاب وعلى جرائم وعمليات إرهابية كان لحركة النهضة دور بارز فيها، مثل اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013.

وقال عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد إن القضاء التونسي تغلغل فيه الأخطبوط الإخواني وتمكن به , وأكد أن الجهاز السري لحركة النهضة هو الذي يحرك خيوط اللعبة في تونس واخترقوا جميع الوزارة وأهمها وزارات الزراعة والداخلية والعدل والنقل وحاولوا اختراق وزارة الدفاع أيضا , وقال أن الجهاز السري للإخوان هو جهاز الدولة داخل الدولة.

ورأي سياسيين في تونس أن عصابة الإخوان أفلت بلا رجعة والشعب التونسي قال كلمته منذ البداية ولم يقبل بهذه العصابة الإرهابية , "لكن للأسف في الجهاز القضائي كان هناك مجموعة من القضاة المرتزقة الذين لا يمتون باستقلالية القضاء بصلة ولا يمتون للوطنية بصلة تم شراء ذممهم وتوظيفهم لحماية الإرهاب والفاسدين واللصوص.