انقطاع الحليب في تونس يؤرق المستهلكين و الفلاحين

 

أزمة التزود بالمواد الاستهلاكية والغذائية في تونس وانعدامها من الأسواق لم تعد مقتصرة على بضائع دون أخرى، لكنها شملت أغلب المواد الأساسية التي صار العثور عليها بمثابة المهمة المستحيلة التي يخوضها عدد من التونسيين كل يوم

 

حيث أن انقطاع مادة الحليب من الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من الاضطراب على امتداد أشهرقد شكل مخاوف ليست لدى المستهلكين في ضوء الحاجة للحليب في نمط الاستهلاك اليومي وإنما أيضا لدى الفلاحين ومنتجي الألبان،

 

 وذلك وسط اتهامات بلجوء المنتجين لسياسة المضاربة والاحتكار بهدف زيادة أسعار بيع الحليب المعد للتعليب وفي نفس الوقت الذي  اعترفت فيه وزارة الفلاحة في تونس بالاضطراب المسجل في التزود بالحليب متعهدة بإيجاد حل لإنهاء الأزمة في وقت سريع، تواصل انقطاع إنتاج الحليب وانعكس ذلك مباشرة على افتقاده من المحلات التجارية مما أصبح ينبئ بأزمة حادة  

 

وتداولت تصريحات من مسؤولين في إتحاد الفلاحة والصيد البحري، المنظمة المهتمة بشؤون المزارعين بأن مادة الحليب ستفتقد نهائيا من تونس في غضون أسبوع واحد حيث أن الفضاءات التجارية الكبرى ومسالك توزيع الحليب سجلت نقصا فادحا منذ أكثر من عام، إذ أن أزمة الحليب لا تبدو وليدة الأشهر الأخيرة ولكنها تعود إلى 2021، بحسب ما أكده مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري في تصريحات خاصة

 

وصرح مدير الإنتاج الحيواني الصغيري بأن : "أزمة انقطاع الحليب من أكبر الأزمات التي تسجلها البلاد في المواد الأساسية والاستهلاكية وأكثرها امتدادا ذلك أنها تعود إلى النصف الثاني من سنة 2021 تقريبا، وتحديدا منذ تسجيل أسعار الأعلاف التي يتم توريد موادها الأولية من الخارج ارتفاعاً مهولا لم يتزامن معه ارتفاع في سعر الحليب عند الإنتاج