بتهمة التنصت على الهاتف.. الأمير هاري ومشاهير يحصلون على حكم ضد ناشر

بتهمة التنصت على الهاتف.. الأمير هاري ومشاهير يحصلون على حكم ضد ناشر

 تمكن  الأمير هاري ونجوم من بينهم السير إلتون جون وليز هيرلي بالحصول على حكم ضد ناشر صحيفة ديلي ميل بتهمة التنصت على الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، حسب ما نشر موقع سكاي نيوز البريطاني.

تم اتهام شركة Associated Newspapers Limited (ANL) بتنفيذ أو التكليف بجمع معلومات غير قانونية، مثل تعيين محققين خاصين لوضع أجهزة تنصت داخل السيارات، و"الإضرار" بالسجلات الخاصة، والوصول إلى البيانات الخاصة وتسجيلها.

ونفى الناشر "بحزم" هذه المزاعم وفي جلسة استماع أولية في مارس، طلب فريقه القانوني من القاضي نيكلين إصدار حكم لصالحها دون محاكمة، بحجة أن الطعن القانوني قد تم تقديمه "بعد فوات الأوان".

لكن في حكم صدر يوم الجمعة، قال القاضي نيكلين إن ANL "لم يكن قادرًا على تكذيب او إنكار أى من إدعاءات هؤلاء المشاهير .

وقال في القضية المؤلفة من 95 صفحة، والتى ظهر فيها كل واحد من الأشخاص السبعة لديه "احتمال حقيقي" لإثبات "الحقائق ذات الصلة" التي أخفتها ANL والتي كانت ستسمح لهم برفع دعوى ضد الناشر في وقت سابق.

وأضاف: "ما تم إخفاؤه عمدًا عن أصحاب المطالبات - إذا كانوا على حق في ادعاءاتهم - هو الأفعال غير القانونية الأساسية التي يُزعم أنها استخدمت للحصول على معلومات لنشرها لاحقًا".

ووصف الممثل هيو جرانت، وهو مدير مجلس إدارة مجموعة Hacked Off، وهي مجموعة حملة لإصلاح الصحافة، الحكم بأنه "ضربة كبيرة لصحيفة ديلي ميل".

وأضاف أنها "نبأ عظيم" لأي شخص "يريد ظهور الحقيقة بشأن مزاعم الممارسات الصحفية غير القانونية".

ورفع هاري قضية الخصوصية مع ستة آخرين، من بينهم زوج السير إلتون ديفيد فورنيش، والممثلة والمصممة سادي فروست، والبارونة دورين لورانس، والنائب الديمقراطي الليبرالي السابق السير سيمون هيوز.

ومثل الأمير هاري أمام محاكم العدل الملكية خلال جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أيام في مارس، بحضور السير إلتون والسيدة فروست والليدي لورانس أيضًا في بعض الأحيان.

وقال محامو أصحاب المطالبات إنهم أصبحوا على علم بالأدلة "المؤلمة للغاية" التي تكشف أنهم كانوا ضحايا "نشاط إجرامي بغيض" و"انتهاكات جسيمة للخصوصية" من قبل صحف أسوشيتد.

الاتهامات تشمل:

• توظيف محققين خاصين لوضع أجهزة تنصت سراً داخل سيارات الناس ومنازلهم.

• تكليف أفراد بالتنصت خلسة على المكالمات الهاتفية المباشرة والخاصة للأشخاص وتسجيلها أثناء إجرائها.

• انتحال صفة أفراد للحصول على معلومات طبية من المستشفيات والعيادات والمراكز العلاجية الخاصة عن طريق الخداع.

• دفع أموال لمسؤولين في الشرطة، لهم صلات فاسدة مع محققين خاصين، مقابل الحصول على معلومات حساسة.

• الوصول إلى الحسابات المصرفية والمعاملات المالية.