 |
| الجمهورية التونسية |
سياسي تونسي: يجب حل الأحزاب الإخوانية وفتح ملفات الفساد للنهوض بتونس
تتصاعد المطالب في تونس منذ تاريخ 25 تموز (يوليو) بضرورة حل حزب النهضة الذي سيطر على الحكم بعد عام 2011، وأدخل البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات السياسة، وتغلغلت عناصره في أجهزة الأمن، وفي كل الإدارات التونسية.
من ذلك، دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية (تموز/ يوليو) حسام بن أحمد إلى "وقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيراً استكمال التعديلات الوزارية"، للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيّد.وتتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، وهو ما أكده بن أحمد، مع ضرورة التعجيل به لوجود شبهات في التمويلات الأجنبية والتي تهدف إلى أغراض خبيثة.
وشدد السياسي التونسي، على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة لمراجعة قائمة الأحزاب، فـ"أغلب الأحزاب التي فاق عددها 200، خاصة الإخوانية (في إشارة لحزب النهضة وحلفائه)، لا تحترم القانون المنظم لها، وعلى الأحزاب غير الناشطة على أرض الواقع أن تحل نفسها أو تحل".
تعليق