وزير الفلاحة: على الدول الصناعية الكبرى تحمل مسؤولية مخاطر تغير المناخ

 

وزير الفلاحة

وزير الفلاحة: على الدول الصناعية الكبرى تحمل مسؤولية مخاطر تغير المناخ

شدد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في تصريح لموزاييك الاثنين 10 جوان 2024 أن  الوزارة تعتبر قطاع المياه من القطاعات الإستراتيجية التي تحظى بالأولوية القصوى في التمويل والدراسات الاستشرافية في الحوكمة ضمن الهدفين 6 و12 من أهداف الأمم المتحدة الـ17 التي صادقت عليها تونس وتعطيها أولوية ضمن دستور البلاد ومنذ الاستقلال حسب تصريحه على هامش  المؤتمر الإقليمي حول نزاهة قطاع المياه في المنطقة  العربية المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين  الذي تحتضنه تونس.

وأضاف عبد المنعم بلعاتي أن تنامي الطلب على الموارد المائية في جميع القطاعات الاقتصادية حدا بتونس إلى بلورة رؤية مستقبلة للقطاع في أفق 2050 للتأقلم والحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخ من خلال مزيد دعم التصرف في الطلب وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية مضيفا أن الشفافية والمتابعة والمراقبة والمحاسبة في إدارة الموارد المائية ضرورة وذات أولوية في عمل الوزارة  لضمان  استدامتها وتوزيعها بشكل عاجل وحمايتها من مخاطر التلوث والاستنزاف المفرط .

وعبر بلعاتي عن دعمه المتواصل لفريق مبادرة إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه صلب الوزارة ولمساهمته في السعي الى تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي وحكومته ومقاومة الفساد في هذا المجال واعتماد الرقمنة حلا لعدة إجراءات  .

وأكد انفتاح الوزارة على تعزيز آليات التعاون والشراكة مع الدول المجاورة  لتحقيق الأمن المائي والغذائي إقليميا ودوليا من خلال دعم الاستثمار في قطاع المياه وتطويره بشكل شامل ومتكامل وبتبادل التجارب لتركيز فلاحة صامدة مستدامة ودامجة خاصة مع التزام  تونس بالعمل الجماعي والشبكي لتحقيقي هذا  الهدف الاستراتيجي لانه تحدي مشترك يتطلب دعما   مشتركا وتعاونا إقليميا  ودوليا لتوفير مستلزمات العيش الكريم لكل مواطني العالم .

وفي سياق متصل أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد أن تونس تضررت من انعكاسات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وعدة حرائق في سنوات سابقة وهي لا تتحمل تداعيات ما تسببت فيه الدول الصناعية الكبرى من تغيرات مناخية  ووضع أدى الى شح المياه تمر به تونس وعدة دول ودعا بلعاتي هذه الدول لتحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الدول المتأثرة من هذه التغيرات  وإيجاد حلول كفيلة بالحد من الخطر الذي كان منتظرا أن يحدث في غضون سنة 2030 إلا انه داهم كل الدول السنة الفارطة دون أن يطرق الباب حسب وصفه.