تونس تواجه أزمة العطش بتحلية مياه البحر

أزمة مياه الشرب بتونس

تونس تواجه أزمة العطش بتحلية مياه البحر

أثرت التغيرات المناخية وتواتر مواسم الجفاف لأكثر من 7 سنوات في التوازنات المائية لتونس التي أصبحت سياساتها تتجه أكثر للتقشف في استعمالات المياه في النشاط الزراعي والصناعي والسياحي، ولفرض قيود على الاستهلاك المنزلي للمواطنين، ودعا الخبراء إلى تطبيق خطة طوارئ مائية، في ضوء تضرر الموارد الجوفية للمياه وتراجع نسبة امتلاء السدود إلى 27.5% من طاقة استيعابها بما لا يفي باحتياجات التونسيين، وترشيد استعمالات المياه من قبل الدولة والمواطنين على حد السواء ووضع الحلول اللازمة لتجاوز خطر العطش.

وشهد شهر يوليو الحالي احتجاجات للمواطنين في عدد من المناطق بسبب انقطاع المياه أو تراجع جودتها وتلقى المرصد التونسي للمياه، عبر تطبيقية ''واتش واتر'' التابعة له، عشرات التبليغات يوميا أعلاها كان يوم 21 يوليو الجاري بـ68 تبليغا عن انقطاع المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تراوحت بين 40 و46 درجة.

وقال رئيس المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي إنهم يتلقون تبليغات تهم انقطاعات في توزيع مياه الشرب دون الإعلام المسبق وتخص جودة مياه الشرب وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية بالإضافة إلى تحركات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.

واعتبر المرزوقي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن أزمة المياه أثرت على نمط عيش المواطنين في ظل عجز السلطة عن تدبرها ومجابهة التحولات المناخية، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك المياه ويعمق أزمة العطش خاصة في عدد من المناطق الريفية مما يضر بحق المواطن في الولوج إلى مياه آمنة.