تراجع مخاطر النظام المصرفي في تونس

النظام المصرفي التونسي

 تراجع مخاطر النظام المصرفي في تونس

 راجعت وكالة التصنيف الأمريكية ستاندرد آند بورز، في آخر تقرير لها مخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقرة.

وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي بسام النيّفر، لدى تدخله اليوم الأربعاء 07 أوت 2024، ببرنامج “اكسبريسو” أن ستاندرد آند بورز، عللت هذه المراجعة وفقا لثلاثة عوامل الأساسية، الأولى تتمثل في ارتفاع  مستوى الودائع التي تعتبر مهمة جدا لتمويل الإقتصاد عن طريق القطاع البنكي وفق قوله.

ويتمثل العامل الثاني، في عدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة وعدم تقييد حركية رؤوس الأموال، أما العامل الثالث فيتمثل في خلاص تونس لجميع ديونها الخارجية وهو ما ينتج عنه تراجع المخاطر التي كانت محيطة بالقطاع البنكي خلال العام الماضي وفق النيّفر.

وأشار المحلل المالي، إلى أنّ بيان وكالة التصنيف تضمن عدوم وجود تغيرات كبيرة جدا خلال سنتين في القطاع البنكي خاصة على مستوى المنافسة، لأن ذلك مرتبطا بالوضعية الإقتصادية للبلاد وفق تعبيره.

تحسين تصنيف القطاع المصرفي

ولتحسين تصنيف القطاع المصرفي، قال ضيف البرنامج، يجب التركيز على وضعية الإقتصاد الكمي (نسبة النمو، الأداء الإقتصادي للمؤسسات، تراجع التضخم..) الذي سياسهم في تحسين أداء هذا القطاع.

وأشار في ذات السياق، إلى إمكانية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 16% في الفترة القادمة وهي نسبة كبيرة يمكن أن تأثر على أداء ومرابيح القطاع البنكي.

وخلص المحلل المالي بالقول، إلى أن وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، تؤكد أن تحسن مستوى مخاطر النظام المصرفي مرتبط بتحسن وضعية الإقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن وجود أقل مخاطر في القطاع المصرفي التونسي سيسهل بصفة عامة على مختلف المؤسسات البنكية الحصول على تمويل بنسبة فائدة وظروف خلاص أحسن ما كانت عليه وفق تعبيره