وزير الاقتصاد ومسؤولة البنك الإفريقي للتنمية |
تونس توقع اتفاقيتين مع البنك الإفريقي للتنمية
وقعت تونس، اتفاقيتين ماليّتين مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف دعم "برنامج تعزيز قدرة المؤسسات والتمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل"، وقد وقع الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في تونس، مالين بلومبارج.
أوضح عبد الحفيظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاتفاقية الأولى تشمل قرضًا بقيمة 90 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 303 ملايين دينار تونسي، ومن المقرر أن يُسدد هذا القرض على مدار 24 عامًا مع فترة تأجيل تبلغ 8 سنوات، أما الاتفاقية الثانية، فهي تتعلق بمنحة قدرها 2.5 مليون دولار، تقريبًا 7.6 مليون دينار تونسي، والتي سيقدمها البنك الإفريقي للتنمية كدعم فني للبرنامج.
ستستمر هذه المنحة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، وفي تعليقه، ذكر وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن برنامج "تعزيز قدرة المؤسسات والتمكين الاقتصادي" يهدف إلى تحسين سوق العمل من خلال توفير التكوين التكميلي والتأهيل المطلوب، يهدف البرنامج إلى خلق 76,600 وظيفة وتوظيف 10,000 مستفيد من برامج التكوين التكميلي.
من جانبها، أشارت مالين بلومبارج إلى أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للبرنامج يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المهارات المتعددة للشباب التونسي الباحث عن عمل، وتوفير فرص أكبر لهم في سوق العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق