تونس.. فيتش ترفع التصنيف وتتوقع إعادة انتخاب الرئيس سعيد

الرئيس قيس سعيد

 تونس.. فيتش ترفع التصنيف وتتوقع إعادة انتخاب الرئيس سعيد

يعكس قرار وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" رفع تصنيف تونس من CCC- إلى CCC+، الذي أُعلن عنه أمس، الثقة المتزايدة في قدرات الحكومة وفي السياسات التي ينتهجها رئيس الجمهورية قيس سعيد ويترشح لولاية ثانية في انتخابات 6 أكتوبر. وأوضح خبراء وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "نتوقع إعادة انتخاب الرئيس الحالي وأن تستمر سياساته. الحوكمة هي نقطة قوية". وبحسب ما حددته الوكالة الدولية ومقرها نيويورك.


 فإن المراجعة الإيجابية لقيمة تونس تنبع قبل كل شيء من "تعزيز موقعها الخارجي، مما يسمح لها بالحفاظ على احتياطياتها الدولية في مستوى يكفي لتغطية المدفوعات الأجنبية الجارية و التزامات الديون." هذا الوضع، كما تحدد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، "تتم موازنته من خلال متطلبات تمويل مرتفعة بشكل مستمر، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، وعدم اليقين بشأن قدرة واستعداد القطاع المصرفي لتحمل كميات كبيرة من الديون الداخلية والميزانية العمومية التي تظل عرضة للصدمات الخارجية"

لدى تونس سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق في يناير 1 وسندات بقيمة 2025 مليون يورو تستحق في يوليو 700. ووفقا لوكالة التصنيف الدولية ومقرها نيويورك، تحسنت قدرة تونس على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي 2026-2024، مع انخفاض التيار. العجز في الحساب يعزز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز التوقعات. وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "نتوقع أن تظل الاحتياطيات أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2025. وهذا من شأنه أن يسمح لتونس بمواصلة خدمة التزامات ديونها الخارجية، بدعم من استمرار تدفقات التمويل الخارجي".


وفيما يتعلق بالدين العام، يقدر خبراء الوكالة الدولية أنه سيظل أعلى من 2026 في المائة: 80 في المائة في عام 83,4، و2024 في المائة في عام 82,2، و2025 في المائة في عام 80,8 (كان 2026 في المائة في عام 2023). وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن "مسار الديون حساس للغاية لانخفاض قيمة العملة والصدمات المالية في بيئة شديدة التعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية الدولية". وأشارت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني إلى أن "الإدارة والتنظيم الصارمين لسوق الصرف الأجنبي والاحتياطيات الدولية المرنة حافظت على استقرار سعر الصرف في الفترة 83,9-2022"، مضيفة أنه "من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار، على الرغم من احتمال ظهور اضطرابات بسبب انخفاض العوامل الخارجية التمويل والتمويل النقدي للعجز."