انتخابات الرئاسة 2024.. عبرت تونس وسقط الإخوان

 

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024.. عبرت تونس وسقط الإخوان

نجحت تونس في العبور إلى بر الأمان وقفزت على جميع «الألغام» التي زرعها الإخوان لإشعال الفوضى وزرع فتيل الفتنة.

هذا هو العنوان الأبرز لـ2024 في تونس، العام الذي شهد انتخابات رئاسية محفوفة بالمخاطر والتهديدات، لكن، ورغم كل العقبات، نجحت في الحصول على تذكرة عبور نحو مرحلة بلا إخوان.

وأفرز الاقتراع فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بولاية ثانية، بعد أن نجح خلال ولايته الأولى في تخليص البلاد من الاضطرابات السياسية ومن الإخوان.

والانتخابات الرئاسية لعام 2024 تعد الـ12 في تونس، والثالثة منذ 2011، وانتخب فيها الرئيس الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات.

وشهد الاستحقاق تشويشا إخوانيا حيث حاولت الجماعة تشويه المسار الانتخابي وتأجيج الأوضاع قبيل الانتخابات عن طريق الدعوة إلى المقاطعة وزعم أن الانتخابات غير ديمقراطية وبأن قيس سعيد لن يجريها في موعدها.

لكن جميع مغالطات الجماعة سرعان ما فندها قيس سعيد بإعلانه عن موعد الانتخابات، حيث دعا عبر أمر رئاسي، الناخبين داخل تونس إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على أن يقترع الناخبون خارج البلاد أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

وبعد أن أفشل سعيد كل مخططاتهم، لم يتبق أمام الإخوان سوى دعم مرشح رئاسي ينتشلهم من وضعهم ويعيدهم للساحة السياسية.

لذلك، دعموا في البداية ترشيح الإخواني البارز عبداللطيف المكي، لكن ملف ترشحه سقط، لتنتقل الجماعة إلى  ترشيح العياشي زمال بعد أن وعدهم بمجرد وصوله لكرسي قرطاج بإطلاق سراح قياداتهم المسجونة بتهم إرهابية وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».

وفي الخارج، حاول الإخوان إغراق تونس بالتحويلات المالية وإرسالها إلى جمعيات ومؤسسات إعلامية بهدف التشويش على المسار الانتخابي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أجرت تونس انتخاباتها الرئاسية وهي ثالث انتخابات بعد سنة 2011.

وعلى خط السباق آنذاك، وقف كل من قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد).

فيما رفضت هيئة الانتخابات ثلاثة ملفات وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي (إخواني)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (إخواني- معارض).

وخلال الحملة الدعائية التي انطلقت في الثاني من سبتمبر/ أيلول المنقضي، أمرت النيابة العامة بسجن زمال بتهمة "تزوير تزكيات" ثم صدر في شأنه حكما قضائيا بالسجن 12 عاما في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية.

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات فوز قيس سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من أصوات الناخبين