 |
| قيس سعيد |
حوار بلا إخوان.. هل يرسخ مسار تونس الجديد وحدة وطنية صلبة
بالتوازي مع مسار محاسبة تنظيم الإخوان على جرائم «العشرية السوداء»، حاول الرئيس التونسي ترميم الجبهة الداخلية، لتشييد «وحدة وطنية صماء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار».
مساع رئاسية، كشفت عن عزمه إطلاق حوار وطني، قد يؤدي لانفراجة على المسار السياسي الداخلي، لكنه سيستثني تنظيم الإخوان، الذي عاث في البلد الأفريقي فسادًا، فيما يحاكم قادته على الجرائم التي تورطوا فيها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إن "تحديات كثيرة سنرفعها في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، تتمثل في وحدة وطنية صماء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار".
وفسر مراقبون للمشهد السياسي التونسي بأن دعوة الرئيس لوحدة وطنية لن تتم إلا عبر إجراء حوار وطني شامل يستثني الأحزاب الإخوانية «المتورطة في الإرهاب وسفك الدماء والفساد».
فهل تؤدي الإشارات الرئاسية لانفراجة؟
يقول الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن بلاده في حاجة إلى وحدة وطنية لخلق مناخ اجتماعي تستعيد من خلاله البلاد أنفاسها.
وأوضح المحلل السياسي، أنه لأول مرة منذ إجراءات الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021 يدعو الرئيس قيس سعيد إلى الوحدة الوطنية وخاصة وأن جميع خطاباته السابقة كانت تدعو للتطهير والمحاسبة.
وأوضح أن مسار محاسبة الإخوان في قضايا الإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والفساد، تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى الوحدة الوطنية والحوار الوطني لرسم ملامح انفتاح سياسي على الأحزاب الداعمة والمعارضة للسلطة.
وبحسب المحلل التونسي، فإن الحوار التشاركي هو آلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تنفيذه أصبح ضرورة ملحة.
حوار مختلف
في السياق نفسه، توقع عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي أن يكون الحوار الوطني المرتقب مختلفا عن تلك التي عرفتها البلاد سابقا، والتي اقتصرت على الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى، موضحا أنه من المنتظر إشراك المواطنين من أصحاب الأفكار الخلاقة كي يكون الشعب صاحب كلمة ورؤية.
وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أنه في يونيو/حزيران 2022 أجرى الرئيس قيس سعيد حوارا وطنيا، تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور في 25 يوليو/تموز من السنة ذاتها يعوض دستور الإخوان الصادر سنة 2014، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وشهد حينها حضور جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ما عدا الأحزاب الإخوانية وحلفائها
تعليق