قضية التآمر.. محكمة تونسية ترفض إطلاق سراح قادة الإخوان وشركائهم

 

قصر العدالة

قضية التآمر.. محكمة تونسية ترفض إطلاق سراح قادة الإخوان وشركائهم

رفضت محكمة تونسية طلب المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة بإطلاق سراحهم، وأرجأت النظر في القضية حتى 11 من الشهر الجاري.

وقرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 11 أبريل/نيسان المقبل، ورفض مطالب إطلاق السراح.

ونظرت الدائرة الجنائية،  في القضية، وتمّ إجراء المحاكمة عن بُعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، تبعًا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.

وعُقدت الجلسة بشكل علني بحضور الصحفيين وعائلات المتهمين.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، وتشمل نحو 86 شخصًا، من بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وقيادات سياسية كانت تعمل على قلب نظام الحكم.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا، في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقف العمل به في عام 2022، بحسب التحقيقات.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي، مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

كما اعتقلت كمال اللطيف، رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه، رجل الأعمال الشهير، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيّد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، في الضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.