محمد المنتصر عبيدي: المناخ الاستثماري التونسي جيّد.. لكنه قابل للتطوير

صرّح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسّسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد المنتصر عبيدي، بأنّ "النقص في عدد المستثمرين لم يعد مسألة محلية بل أصبح ظاهرة عالمية، خصوصًا بعد جائحة كورونا وما تبعها من ركود اقتصادي دفع العديد من الدول إلى التفكير في تحديث مناخها القانوني لمواكبة التحولات الجديدة".

جاء هذا التصريح على هامش مشاركته، في الندوة الدولية حول الحماية القانونية للاستثمارات ودور التحكيم والوسائل البديلة لفضّ النزاعات، التي نُظّمت بالعاصمة تونس.

وأوضح أنّ موضوع هذه السنة يركّز تحديدًا على الوسائل البديلة لفضّ النزاعات في المجال الاستثماري، باعتبارها إحدى أهم الآليات لضمان توازن الحقوق بين المستثمر والدولة، مشيرًا إلى أنّ "المناخ القانوني ليس مناخًا ثابتًا، بل يتطوّر بسرعة كبيرة"، وضرب مثالًا بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي سيكون من بين محاور النقاش خلال الندوة.

واعتبر عبيدي أنّ المناخ الاستثماري التونسي يُعدّ مناخًا جيّدًا، لكنه يظل قابلًا للتطوير، داعيًا إلى ضرورة مواكبته للتغيرات التشريعية والاقتصادية العالمية، في ظل المنافسة الإقليمية والطلب المتزايد على الاستقرار القانوني.