المبادرة

مبادرة حزبية في تونس لترميم مشهد سياسي خربه الإخوان

مبادرة جديدة في تونس من أجل ترميم مشهد سياسي في البلاد بعد فقدان الثقة في الأحزاب، بعد عقد من حكم الإخوان

ويعتقد مراقبون أن الفجوة بين طموحات الشارع التونسي والأحزاب لا تزال أوسع من أن تجسرها مبادرة.

ورغم استبعاد الإخوان من المبادرة لا تزال الثقة في قدرة الأحزاب على الحشد الجماهيري خلف برنامج سياسي محدودة، على ما يقول المراقبون.

وأعلن عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة في تونس عن مبادرة "التزام وطني".

وجاء إطلاق المبادرة التي يتزعمها "الحزب الدستوري الحر" الأربعاء خلال مؤتمر صحفي لكسر حالة الجمود التي تُخيم على أنشطة الأحزاب في البلاد وحراكها.

والأحزاب والشخصيات المشاركة تعرف بمناهضتها الشديدة للأحزاب الإخوانية في تونس.

ومن بين المشاركين إلى جانب الحزب الدستوري الحر، وحركة حق، والحزب الحر الدستوري، والحزب الاشتراكي التحرري، وعدة شخصيات وطنية، كرئيس الجمهورية الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر.

وتطرح هذه المبادرة نفسها كإطار جديد على قاعدة الدفاع عن النظام الجمهوري المدني والحريات العامة، في توقيت سياسي يتسم بتشتّت المعارضة وتراجع تأثيرها في الشارع.

البيان التأسيسي للمبادرة قدّم تسعة أهداف كبرى، من وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لحكم جمهوري مدني إلى تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وإلغاء النصوص المصادرة للحقوق والحريات.

وقال المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي، إن هذه المبادرة تُطرح في سياق سياسي مثقل بالانقسامات، حيث بات المشهد المعارض موزعا بين ثلاث كتل أساسية وهي جبهة الخلاص الإخوانية ومنتدى القوى الديمقراطية والتقدمية الذي يضم أحزابا يسارية واجتماعية، ومبادرة "التزام وطني" التي تتزعمها شخصيات وأبرز مكوناتها الدستوري الحر.

وأكد أن الكتل الثلاث ليست مهمة ولن تحدث فارقا في المشهد السياسي في البلاد لأنها لن تستطيع إعادة الثقة للتونسيين وذلك بعد انهيار شعبية الأحزاب.

وأشار إلى أن الكثير من الشخصيات التي تقود هذه المبادرة رغم أن لها خبرة واسعة في إدارة شؤون البلاد مثل محمد الناصر إلا أنها لا تملك شعبية كبيرة أو ثقل قد يمكنها من التغيير.

وأوضح أن الحزب الدستوري الحر، الذي يقود اليوم هذه المبادرة، كان قد بدأ منذ مارس/آذار الماضي اتصالات مع قوى سياسية مختلفة، بعضها رفض الانخراط فيها لأسباب سياسية أو أيديولوجية وذلك بسبب الصراعات القديمة.

من جانبه، رأى عمر اليفرني المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية أصبحت حزبًا منبوذًا في البلاد بالرغم من محاولاتها للتغيير.

وأوضح أن الشعب التونسي لفظ حركة النهضة التي يعتبرها السبب الرئيسي في الإرهاب والاغتيالات وسفك الدماء خلال فترة حكمها منذ عام 2011.

وأكد أن هذه المبادرة تستثني حركة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "العمل والإنجاز" بقيادة عبداللطيف المكي، و"جبهة الخلاص" التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة، كما يستثني حزب التحرير الداعي للخلافة.