طاقة تونس

التحوّل الطاقي في تونس.. فرص واعدة لمجابهة العجز المتفاقم

قال عز الدين خلف الله، الخبير الدولي في الطاقة ومسؤول سابق بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) إنّ الانتقال الطاقي في تونس لم يعد  خيارا بل ضرورة، نظرا لتفاقم العجز الطاقي والحاجة إلى تنويع مصادر التزوّد وضمان الأمن الطاقي على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار خلف اللّه خلال حضوره في برنامج "فريكانس إيكولوجي"  الجمعة 3 أكتوبر 2025، إلى أنّ تونس تعاني منذ سنة 2000، عجزاً طاقيا متواصلا، ارتفع نسقه خاصة منذ 2010 مع تراجع الموارد التقليدية من النفط والغاز مقابل تزايد الطلب.

ما هوّ الانتقال الطاقي؟

يُقصد بالتحوّل الطاقي المرور من نموذج يعتمد على الطاقات الأحفورية إلى نموذج نظيف يرتكز على الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.

الوضع الطاقي في تونس

ولفت ضيف "فريكانس إيكولوجي" إلى أنّ العجز الطاقي يعود إلى جملة من العوامل من بينها الانخفاض الطبيعي في الإنتاج في أغلب الحقول، إضافة إلى ضعف الاكتشافات الجديدة، حيث لم تُسجّل أيّ اكتشافات كبرى في السنوات الأخيرة لتعويض النقص الحاصل جراء تقادم الآبار المستغلة.

وكشف في هذا السياق أنّ رخص الاستكشاف تراجعت من  50 رخصة سنة 2010 إلى 15 رخصة فقط في 2025، رغم محاولات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لجذب مستثمرين جدد.

وأمام هذا الوضع يبرز دور الطاقات المتجددة في معالجة العجز الطاقي المتفاقم منذ سنوات.

إمكانات كبرى غير مستغلة

وقال خلف الله إنّ تونس تتمتع  بمصادر متجددة وفيرة  يمكن استغلالها لإنتاج طاقة نظيفة بكلفة أقل. مشددا في هذا السياق إلى أنّ المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة  تحتاج إلى مساحات أرضية ملائمة، وتجهيزات متطورة، وربط فعّال بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وأوضح في هذا السياق أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اتخذت إجراءات لتسريع الاستثمار، مع منح حوافز وتسهيلات على مستوى توفير الأراضي وتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء.

واقع الطاقات المتجددة وآفاق تطويرها بحلول 2030

تنتج تونس  95% من حاجياتها من الكهرباء اعتمادا على الغاز الطبيعي، بينما لا تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة 5%. ويتمثّل الهدف الوطني لسنة 2030  بلوغ 35% من انتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة (أي 4850 ميغاوات)، و50 بالمائة في أفق 2035.

وفي الوقت الراهن لا يتجاوز الإنتاج الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة 800 ميغاوات، وفق خلف الله، لكن من المقرر إطلاق مشاريع  بطاقة جملية تبلغ 2800 ميغاوات.

ومن المنتظر أن تدخل ثلاث مشاريع جديدة حيّز الاستغلال بطاقة جملية تبلغ 200 ميغاوات ، موزّعة كما يلي: 

• 100 ميغاوات في القيروان.
• 50 ميغاوات في سيدي بوزيد.
• 50 ميغاوات في توزر.

ومن المنتظر أن تمكّن هذه المشاريع من رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى  10% مع موفى العام الجاري ، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في انتاج الكهرباء اعتمادا على الموارد الطاقية المتجدّدة بحسب تعبير خلف الله.

صعوبات في حاجة إلى التذليل

ورغم الطموحات المعلنة، أشار ضيف البرنامج إلى أنّ هناك صعوبات قد تعطل بلوغ الأهداف والمتمثّلة في التمويل والحاجة إلى استثمارات ضخمة، ينضاف إليها توفير مساحات الأراضي رغم تحسن الإجراءات في هذا الشأن،  مع ضرورة تحديث شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لرفع قدرتها على امتصاص كميات أكبر من الكهرباء

ومن المفترض أن يمكّن مشروع "الماد" للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بتمويل أوروبي، من توفير منفذ لتصدير جزء من الإنتاج المرتقب ويعزز قدرة تونس على استيعاب مشاريع الطاقات المتجددة.