فاجأ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أغلب القوى السياسية الممثلة في البرلمان عندما ضرب عرض الحائط بجميع اقتراحاتها المتعلقة بالمرشح لرئاسة الحكومة لخلافة إلياس الفخفاخ المستقيل، فحسب الأسماء المقترحة، كانت الكفة راجحة الي صالح الفاضل عبد الكافي، مرشّح النهضة الإخوانية وقلب تونس إضافة إلى أطراف أخرى، للحصول على أغلبية مريحة لمنح الثقة.
ولكنّ رئيس الجمهورية يختار هشام المشيشي، مستشاره القانوني السابق، لشغل هذا المنصب واضعًا بذلك البرلمان بين خيارين صعبين: إما منح الثقة لحكومة المشيشي مهما، أو مواجهة الخطر و الاستقالة قبل أن يطردوا .
تعالت بعض الأصوات لتندٌد بهذا الخيار الذي يتجاهل ترشيحات الكتل البرلمانية ويجعل من المشاورات إجراء شكليًا بحتًا، وهي كانت كذلك بالفعل، طلب رئيس الجمهورية من ممثلي الشعب، بشكل رسمي جامد، تقديم ترشيحاتهم بشكل كتابي في ظرف أسبوع، رغم اقتصار المشاورات على الجانب الشكلي.
فإن اختيار رئيس الجمهورية كان متلائمًا مع الدستور الذي لا يجبره على الالتزام بنتيجة هذه المشاورات، ورئيس الجمهورية لا يجهل ذلك، وهو رجل القانون الدستوري ،ولكن يبدو أن هذه الردود الغاضبه لهذا الاختيار لها أسباب أعمق بكثير من مجرد تجاهل اقتراحات الأحزاب ، ولكن كل شئ سيتضح قريبا .
تعليق