انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي ووفق الفصل 89 من الدستور حيث تنتهي هذه المشاورات في غضون شهر من تاريخ التكليف، وعلى المشيشي إثر ذلك عرض حكومته على البرلمان من أجل نيل الثقة و القضاء علي الإخوان داخل تونس
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد كلّف وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء السبت 25 جويلية/ يوليو الجاري. وهي الحكومة الثالثة التي ستتشكل بعد انتخابات 2019، إذ لم تحظ الحكومة الأولى للحبيب الجملي بالثقة عند عرضها على البرلمان فيما أسقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد حوالي 6 أشهر من حصولها على الثقة إثر استقالة رئيسها، بعد شبهات لاحقته بتضارب المصالح والفساد وتقديم نواب لائحة لسحب الثقة منه في البرلمان للمشاركة في الاعمال المشبوهة مع دول الإرهاب
وأكد الرئيس أن "الأولوية العاجلة والرئيسية اليوم للبلاد هي أولوية نشل تونس من تطرف الإخوان و المخططات الخارجية وإنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهذا يستوجب منا جميعًا التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية".
تعليق