بعد تصاعد الضغوط الاقتصادية على تركيا والانخفاض الكبير لسعر صرف العملة الوطنية الليرة، وانحناءاتها المتتالية أمام الدولار الأمريكي، تتصاعد أيضًا وتيرة المقاطعة الاقتصادية للدولة المتخبطة سياسيًا لتشمل دولاً جديدة ومنها اليونان وقبرص وأرمينيا امتدادًا لمقاطعة شعبية للمنتجات التركية تشهدها السعودية.
فقد اتخذت شعوب دول اليونان وقبرص وأرمينيا نفس ما قام به الشعب السعودي في الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الواردة من تركيا؛ نظرًا للسياسة التركية العدائية تجاه تلك البلدان.
وسبق أن بدأت الشركات اليونانية حملة لحظر استيراد البضائع التركية في يوليو الماضي إثر إعلان أنقرة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وشدد حينها رئيس الغرفة التجارية والصناعية ورئيس اتحاد التجارة والاستثمار اليوناني، يافسيليس كوركيديس، على ضرورة اتخاذ العقوبات منحىً جديدًا، وذلك من خلال شن الحملات لمقاطعة منتجات تركيا، داعيًا رجال الأعمال اليونانيين، إلى وقف العلاقات التجارية مع تركيا، والمستهلكين إلى مقاطعة منتجات تركيا، إلا أن الحملة الشعبية والمقاطعة السعودية أعاد إلى السطح قضية المقاطعة من جديد.
وتعاني تركيا أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة إلى مستويات متدنية، في الوقت الذي بدأت أصوات المواطنين تتعالى داخل السعودية مطالبة الشركات والمؤسسات بوقف استيراد المنتجات والبضائع التركية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على العملة التركية المترنحة، وتركها في أزمة كبرى، خصوصًا مع نزول الكثير من الشركات السعودية عند رغبة المواطنين، وإعلانها وقف التعامل مع الشركات التركية مدفوعة بالحس الوطني.
تعليق