مهدى بن غربية

تونس ودفاتر «العشرية السوداء».. تأييد حكم بسجن حليف الإخوان

تونس تفتح تباعا دفاتر «العشرية السوداء»، الفترة التي صعد فيها الإخوان للحكم ليراكموا سنوات من الانتهاكات والتجاوزات

والخميس، أقرت هيئة الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الوزير الأسبق حليف الإخوان مهدي بن غربية لمدّة 5 سنوات بتهمة فساد مالي.

يذكر أنه قد تم إصدار مذكرتي ايداع بالسجن بحق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، وكذلك بحق وكيل شركة على ملكه، بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بتهمة تبييض أموال.

ومهدي بن غربية هو رجل أعمال وسياسي تونسي، عين وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة يوسف الشاهد.

كان عضوا بـ«المجلس الوطني التأسيسي» (برلمان انتقالي) عن الحزب الديمقراطي التقدمي عن محافظة بنزرت (شمال).

التحق مهدي بن غربية بحركة «الاتّجاه الإسلامي» (النهضة حاليا/ الجناح السياسي لإخوان تونس) سنة 1987، وتقلّد منصب منسق حركتها الطلّابيّة ببنزرت لمدّة 4 سنوات.

وأوقف بن غربية كل نشاط سياسي له إثر تجميد نشاط حركة النهضة واعتقاله سنة 1994 بتهمة الانتماء لحزب ساسي غير معترف به حينها وتوزيع مناشير لاجتماعات غير مسموح بها، وقد حوكم بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات وتسعة أشهر.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، تمتع بالسراح الشرطي وأنهى كل نشاط حزبي له.

بعد أحداث 2011 في تونس، التحق بصفوف «الحزب الديمقراطي التقدمي» وتم انتخابه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بـ«المجلس الوطني التأسيسي» كنائب عن محافظة بنزرت.

خاض الانتخابات التّشريعيّة لسنة 2014 وفاز بمقعد عن ولاية بنزرت في مجلس نوّاب الشّعب.

وبعد استقالة الحكومة الأولى إبّان الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014، جرى تعيينه في حكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة يوسف الشّاهد وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.