بينما تشتعل نيران التصدع في كرسي ولايته للبرلمان التونسي، تحيط بزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، شبهات تواطؤ وتستر على فساد وتطرف نواب محسوبين على جماعته.
حيث أن رئيس البرلمان الغنوشي قام بإخفاء طلب قضائي لرفع الحصانة عن بعض النواب المنتمين للإخوان وحلفائهم.
وتلاحق ثلاثة نواب هم غازي القروي (شقيف نبيل القروي)، وسيف مخلوف (ائتلاف الكرامة)، ومحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) تهم في قضايا مختلفة منها تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن الغنوشي تعمد التستر على النواب المقربين منه من أجل حمايتهم من المحاسبة، وهو قرار غير قانوني ويتعارض مع الدور الموكول لمجلس الشعب.
جرائم الغنوشي لا تتوقف عند إخفاء مطلب قضائي لرفع الحصانة، وإنما تجاوزت ذلك عندما منح جواز سفر خاص للنائب الإخواني سيف مخلوف لقضاء مهمة سرية إلى سويسرا.
هذا ما كشفته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أكدت في بلاغ لها أن مخلوف توجه إلى سويسرا في مهمة خاصة، كانت تكلفتها باهظة في ظل وضع مادي صعب تعيشه البلاد.
وفي هذا الصدد، أكدت موسي أن كتلتها البرلمانية "تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور".
ولصد تجاوزات الغنوشي في تونس، أصدر الحزب الدستوري الحر، أمس الإثنين، نسخة من مشروع الميثاق السّياسي تحت شعار "تصحيح المسار" هدفه مواجهة الفكر الإخواني المتطرف.
يأتي هذا الميثاق بعد تنامي عنف الإخوان داخل البرلمان، وتبني كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة عليهم، لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم.
تعليق