أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أنه لن يستقيل من منصبه، في موقف يرى محللون أنه بمثابة إعلان المواجهة مع الرئيس قيس سعيد.
وتأتي تصريحات المشيشي ردا على مطالبته من قبل الرئيس قيس سعيد إما بإعفاء وزراء التعديل الحكومي أو الاستقالة، معلنا بذلك المواجهة مع خصومه والكتل النيابية المعارضة (التيار الديمقراطي والحزب الحر الدستوري).
المشيشي الذي تقلد مهامه رئيسا للحكومة مطلع سبتمبر الماضي، دخل في صراع مفتوح مع قصر قرطاج (الرئاسة)، متحصنا بمساندة إخوانية ودعم من كتلتي حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" بالبرلمان.
وفشل المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.
من جانبها، قالت مصادر مقربة من قصر قرطاج، في تصريحات، أن السبب الرئيسي لخلافات سعيد مع المشيشي هو قرب الأخير سياسيا من الإخوان، وخضوعه للضغوطات التي مارستها حركة النهضة على حكومته.
كما يعتبر سعيد أن دخول وزراء تحوم حولهم شبهات فساد للحكومة، سيضر بمصالح الدولة، رافضا أي تواصل مع ممثلين من حزبي "قلب تونس" والنهضة.
وبالفترة الأخيرة، استعرت الحرب بين الرئاسة وزعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان، وتبادل الجانبان التراشق بالاتهامات.
ويتهم سعيد الغنوشي بالتآمر على الأمن التونسي، ملمحا في أكثر من تصريح إعلامي، إلى وجود "غرف سوداء" تصنع المؤامرات ضد التونسيين وترعى مخططات مضادة للأمن.
ويزيد إخوان تونس ممثلون في حركة النهضة الظرف السياسي اشتعالا، بعد دعوة الحركة الإخوانية أنصارها للنزول إلى الشارع في مظاهرات مؤيدة للحكومة، كما جدّدت تثبيتها لقرارها الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
تعليق