بعد سنوات من المماطلة والتعطيل المقصودين، يتقدم مسار إرساء محكمة دستورية في تونس، لكن على طريقة إخوانية تستهدف رئيس البلاد.
فبعد أن صادقت الكتل النيابية بالبرلمان التونسي، قبل يومين، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية، يتضح لمتابعي الشأن العام المحلي أن الأحزاب التي افتكت الأغلبية البرلمانية وارتهنت المؤسسة الدستورية الأعلى شأنا في تونس طيلة سنوات، تريد اليوم مواصلة معركتها من أجل كسر عظام الرئاسة التونسية وشخص رأسها قيس سعيد.
سعيد الذي أعلن إطلاق حوار وطني شبابي على قاعدة مبادرة مشتركة مع مقترح تقدم به وزير المالية الأسبق نزار يعيش، يمعن في الإصرار على رفض دخول أي حوار مع إخوان البلاد وحلفائهم مهما كانت الظروف.
رئيس تونس المنتخب بأغلبية شعبية فاقت الـ70 بالمئة من الناخبين سنة 2019، يراهن على دعم مواطني وشبابي كاسح، يكسر شوكة حركة النهضة المستولية، منذ عقد، على الشأن العام وتسييره والمتحكمة مباشرة في حكومة هشام المشيشي الحالية.
ويقضي القانون في تونس بتجميع أصوات 145 نائبا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما حرصت النهضة على عدم تحقيقه حتى الآن، وفق نواب مستقلين ومتحزبين في المعارضة، وبحسب مختصين في الشأن السياسي، وفي إطار حلحلة هذا الوضع جاءت مساعي تعديل القانون المصادق عليه من أجل خفض عدد النواب.
ولئن يبدي نواب الكتل المساندة للإخوان رغبة في حل أزمة المحكمة الدستورية من أجل ما يدعون أنه محاولة لحل أزمة تونس العامة، تستعمل النهضة ملف المحكمة ورقة ضغط لغلق باب التفكير والمبادرة أمام قيس سعيد وحشره في زاوية صلاحياته المحدودة عبر فرض خياراتها في تركيبة المحكمة.
وفي هذه الأثناء، يحذر مراقبون من أن قرار الإخوان حول مصير المحكمة الدستورية وتركيبتها، سلاح قاتل ستحارب به حركة "النهضة" قيس سعيد، في محاولة لتجميده بقرطاج حتى تخلو لها ساحة التلاعب بمصير البلاد وشعبها.
تعليق