ضجة عاصفة في تونس أثيرت مؤخراً بعد نشر تحقيق صحفي كشف فضيحة الثروة الطائلة لزعيم حركة النهضة، المتأتية من تبييض الأموال والأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة.
وخلفت هذه الضجة دعوات بتحرك النيابة العمومية وفتح تحقيق قضائي، حيث وصف رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي ما نشرته إحدى الصحف بالمعطيات الخطيرة، وقال إن "راشد الغنوشي ليس رجلا فوق القانون، وإن كان شجاعاً وحقيقة بريء فليتقدم بنفسه إلى القضاء".
وقال النائب في البرلمان التونسي في تصريحات صحفية: "كنا نسمع دائما أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يوما ولم يكن صاحب مشاريع كبرى".
ودعا الجهات المختصة والنيابة العامة إلى التحرك وفتح تحقيق، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتأتية من التوسط في إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تسفير المرتزقة إلى بؤر التوتر مقابل عمولات ضخمة، والتدخل في مسارات المحاكمات القضائية في تونس من حل ملفات وغلق أخرى وقبض أموال لقاء ذلك.
كما دعا المكي كل الهيئات المختصة في البحث في ملفات الفساد وتبييض الأموال، والجرائم العابرة للقارات إلى البحث في الموضوع وكشف الحقائق.
من جانبه قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، أن ما نشر "معلومات تمس الأمن القومي لتونس والنظام العام في البلاد، والنيابة العمومية مخوّل لها إثارة الدعوى والتحقيق بجدية في كل هذه الشبهات".
تعليق