اختتمت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي أعمالها في تونس، التي استمرت على مدار يومين، بإعلان "التوافق على القاعدة الدستوریة" اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر المقبل.
ومع حديث مصادر عن وجود تيار يدعم انتخابات برلمانية فحسب دون الرئاسية، يخشى محللون من أن يؤدي ذلك إلى استيلاء تنظيم الإخوان على السلطة، عبر ممارسة ألاعيب الضغط على النواب، وهذا ربما يعيد ليبيا إلى مربع الفوضى.
وقالت اللجنة إنها ستقدم هذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها، وأنها ستستكمل المهمة نحو "تعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب اللیبي القرار في اختیار ممثليه".
وبدأت ليبيا عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، ترمي إلى إعادة توحيد البلاد المقسمة إلى حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، من أجل انتشال ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عقد.
وتحدثت مصادر مطلعة عن أن البعض داخل اللجنة دفع نحو إقرار إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية.
وهذا يعني اتباع النظام البرلماني لإدارة البلاد، تكون فيه الصلاحيات أكبر لمجلس النواب ورئيس الوزراء، وذلك إلى حين اعتماد دستور جديد.
من جانبه، أبدى المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشيته من هذا السيناريو، مضيفا أن هذا الخيار يأتي لمصلحة تنظيم الإخوان، وهو اختيار الرئيس عبر البرلمان، حيث يمكن في حينها أن تمارس أساليب ضغط متعددة على النواب، تمكنها في النهاية من تحديد هوية الرئيس القادم
ولفت عقيل، في حديثه إلى أن بعض العواصم المتداخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه، بل وتدخلت خلال الفترة الماضية لإفشال مسودة الدستور، التي أعدت قبل سنوات، لأنه "لم يناسب مصالحها وهيمنتها الراهنة، ومخططاتها المستقبلية تجاه ليبيا"، إذ أنها لا ترغب في "نظام رئاسي قوي"، كما تقترحه المسودة.
وأضاف أن النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنه من تمرير مخطاطاته.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المطالب بطرد المرتزقة الأجانب، إلى جانب الشركات الأمنية الأجنبية من ليبيا، فإجراء التصويت على الدستور أو الانتخابات في ظل وجودها، يهدد سلامتها وسلامة الناخبين.
تعليق