محاولات إخوان تونس لتركيع الإعلام تنكسر على صخور الأصوات الرافضة للأيادي المتسللة عبر تعيينات سياسية تعمل لخدمة أجندات حزبية.
أصوات نجحت في هزيمة المخطط الإخواني الذي كان يرمي لوضع اليد على وكالة الأنباء التونسية، عبر تعيين مدير عام لها موالٍ لـ"النهضة" الإخوانية، في محاولات ترنو لكسر عزلة الحركة شعبيا وتراجع رصيدها الانتخابي.
ويعتبر مراقبون تونسيون أن تاريخ الإخوان في تونس ملطخ بالاعتداءات على الحريات وتوظيف أجهزة الدولة لقمع الأصوات المعارضة والتيارات السياسية المدنية، يضاف إليها ما حدث قبل أسبوع عندما تم الاعتداء على صحفيي وكالة الأنباء الرسمية بسبب رفضهم تعيين الإخواني كمال بن يونس على رأس إدارتها.
وإثر انكشاف المخطط الإخواني لتركيع الإعلام، قدم بن يونس استقالته إلى رئاسة الحكومة، بعد الرفض الصارم الذي أبداه صحفيو الوكالة الرسمية والعاملون بها لتعيينه.
وبعد اعتصام استمر 13 يوما بمقرّ الوكالة، وعقب اقتحام بن يونس المكان تحت حماية القوات الأمنية والاعتداء بالعنف على المعتصمين، أعلنت جميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي التونسي، من نقابة صحفيين ونقابة إعلام تابعة للمركزية الإعلامية ومنظمات حقوقية، تنديدها ورفضها الاقتحام والعنف والتسمية التي "لا تخضع للمقاييس المهنية".
واعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، سامي نصر، أن التراجع عن تعيين بن يونس "لطمة قوية تلقتها الحكومة التي حاولت بالعنف والقهر، وضع صحفي موال للإخوان على رأس وكالة الأنباء الوطنية الوحيدة في تونس".
تعليق