استنكر العديد من السياسيين والخبراء القانونيين والاقتصاديين في تونس ما اعتبروه "محاولة مشبوهة" لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب ، لاستنزاف ميزانية البلاد ، وتعاني البلاد من عجز مالي ضخم نتيجة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتزايدت المخاوف في تونس من اقتراب البلاد من حالة الإفلاس، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أن البلاد باتت بحاجة ماسة إلى اعتمادات إضافية وقروض مالية لتتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين.
وفي خضم هذه الأزمة، وجه راشد الغنوشي مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي تضمنت طلبا لتوفير الدعم المالي واللوجستي لـ"صندوق الكرامة"، وهو الصندوق المخصص لصرف تعويضات مالية لقتلى وجرحى "الثورة" والمنتسبين لحركة النهضة ممن اعتقلوا على عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وطلب رئيس حركة النهضة الإخوانية في المراسلة التي وجهها في أبريل الجاري، من رئيس الحكومة، تمكين صندوق الكرامة من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية للانطلاق في مهامه المتمثلة أساسا في دفع تعويضات لمن تعتبرهم حركة النهضة "ضحايا الاستبداد في العهد السابق".
إن مراسلة الغنوشي لرئيس الحكومة تنطوي على محاولة جديدة لنهب أموال الشعب وسعي محموم نحو استغلال السلطة التشريعية لخدمة مصالح المنتسبين للحركة الإخوانية في تونس.
وقال النائب البرلماني المنجي الرحوي في تصريحات على صفحته الرسمية على فيسبوك: "يعيش شعب تونس بكل شرائحه وخاصة طبقاته المفقرة وأصحاب الدخل البسيط أصعب المراحل في تاريخه المعاصر، ونواجه في هذه الأيام إضافة لسياسة التفقير الممنهجة، خطر وباء كورونا الذي حصد آلاف الأرواح وجوع الطبقات الهشة، فيطالعنا رئيس مجلس النواب بطلب إلى رئيس الحكومة لتمكين صندوق "نهب أموال الشعب" أو ما سمي بصندوق الكرامة.
كما جاء تصريح لنائب البرلمان، مبروك كرشيد، الذي اعتبر أن خطورة مذكرة الغنوشي تكمن في كونها تمت دون استشارة النواب وهو ما يعني أن رئيس البرلمان سعى إلى استغلال منصبه من أجل مصالح حزبه ومريديه، حيث أن "وضعية البلاد تقتضي الاهتمام بمسائل أعمق من صندوق الكرامة على غرار الوضع الصحي المتردي من جراء فيروس كورونا".
وطالب النواب الحكومة إلى عدم الخضوع للابتزاز مهما كان نوعه حيث أن "إنفاق أموال الشعب على قضايا غير ذات أولوية يعتبر نوعا من الفساد".
تعليق