محاولة جديدة للتستر على جرائم الإخوان، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يرفض رفع الحصانة عن النائب راشد الخياري المطلوب للقضاء العسكري.
وقد نشر النائب الإخواني المعروف بخطابه التكفيري المعادي للدولة الحداثية، فيديو يدعي فيه حصول الرئيس التونسي قيس سعيد على دعم أمريكي بقيمة 5 ملايين دولار في وقت الانتخابات.
لكن سرعان ما خرجت السفارة الأمريكية في تونس ببيان رسمي، يكذب ادعاءات الخياري، وبعد ثبوت تورط الخياري في نشر ادعاءات باطلة، يحاول إخوان تونس الضغط على المؤسسة العسكرية لسحب بطاقة الاستدعاء للتحقيق الصادرة في حقه.
وردا على ذلك، أصدر مكتب المجلس الذي يضم مجموعة نواب يترأسهم راشد الغنوشي دعوة لوزير الدفاع البراهمي البرتاجي، لمساءلته حول هذه البطاقة.
هذه الدعوة اعتبرها مراقبون محاولة من الإخوان لإحراج وزير الدفاع المحسوب على قيس سعيد، والتغطية على جرم النائب الإخواني الخياري وضرب القضاء العسكري الذي يترأسه قيس سعيد.
واعتبر عديد من النواب أن مراسلة الغنوشي لوزير الدفاع تدخلا في القضاء العسكري ومحاولة لضرب استقلاليته، إذ إن الدستور التونسي ينص على الفصل بين السلطات، خاصة السلطتين التشريعية والقضائية.
وأفادت مصادر قضائية بأن رئيس حزب النهضة الإخواني الغنوشي كلف القيادي بالحزب نور الدين البحيري، وزير العدل في حكومة اللإخوان الأولى سنة 2012، بمحاولة استمالة بعض القضاة للتغطية على ملفات الإخوان الإرهابية.
وأوضحت المصادر أن حركة النهضة عرضت مبالغ مالية طائلة لشراء ذمم نافذين في القضاء العسكري، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لمح له الرئيس التونسي خلال خطابه الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، أكدت أطراف مقربة من الرئيس التونسي أن قيس سعيد يملك إثباتات على تورط قيادات إخوانية في التخابر مع جهات أجنبية طيلة الـ10 سنوات الماضية، كما يملك أدلة على تنسيق بين أجهزة سرية تابعة للإخوان في تونس مع عدد من التنظيمات الإرهابية التي تنشط جنوب الصحراء.
تعليق