فتحت الإجراءات الأوربية الأخيرة ضد تنظيم الإخوان، في إطار استراتجية القارة العجوز لمواجهة الإرهاب والتطرف، الباب واسعاً أمام سيناريوهات واحتمالات عديدة.
وتفيد مصادر بأن التنظيم بدأ بالفعل في البحث عن ملاذات آمنة لقياداته بعيدا عن التضييقات الأوروبية، وكذلك البحث عن دول أخرى لنقل الاستثمارات الضخمة التي في مرمى نيران الحظر والمصادرة.
ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن "التنظيم للإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.
إن معظم الدول المحتمل حدوث صدام فيها بين الإخوان والنظام السياسي ربما لن تطرق إلى الكيانات الاقتصادية، حيث أن حظر التنظيم أمر وراد وكذلك وضع بعض القيود على التمويلات والحسابات الخاصة بالإخوان .
إن احتمال نقل الاستثمارات الإخوانية في القارة الأوروبية إلى دول أخرى واردة جدا خاصة أن معظمها شركات عابرة للقارات ولها أفرع إقليمية في عدة دول، مشيرا إلى أن التنظيم انتهج أسلوب الشراكات في تدشين الكيانات الاقتصادية لتفادي قرارات الحظر والمصادرة.
تعليق