مساعي حركة النهضة الإخوانية لاختراق مؤسسات الدولة التونسية لا تتوقف، وأحدث فصول هذه المحاولات هي تعيين موظيفين إداريين تابعين للحركة داخل مجلس النواب وإزاحة آخرين.
ويتهم كثيرون من خصوم حركة النهضة، بما يصفونها بـ"محاولة تركيع الإدارات التونسية المشهود لها بالحياد والإستقلالية عن هيمنة الأحزاب"، وتسعى النهضة إلى اختراق المؤسسات العامة بأسلوب التعيين، حيث توظّف من يدينون لها بالولاء.
ومعركة التنظيم الإخواني حاليا في تونس تدور رحاها في إدارة مجلس النواب، في ظل تراكم المعلومات عن جهود تبذلها نحو إقصاء من يقف في طريقها من الموظفين خاصة من لهم علاقة مباشرة بملفات التمويل والمصاريف والعلاقات الخارجية.
ونبهت النائبة في البرلمان وعضو لجنة الحقوق والحريات، مريم اللغماني، إلى أن حركة النهضة تبحث عن التمكن داخل إدارة البرلمان وتنكل بالإداريين الشرفاء حتى تسيطر على مفاصل الإدارة، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد التمكن من سير العمل داخل مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي يسعى للسيطرة على إدارة المجلس.
والمفارقة في الأمر، أن بقية الأحزاب تعمل على تحييد هذه الإدارة و إبعادها عن التجاذبات السياسية، ولاحظت اللغماني، النائبة المستقلة، مع نواب آخرين أن "النهضة تشن حربا خفية لإزاحة وتصفية الإداريين النزهاء واحدا تلو الآخر"، فقد تعرض كل من المسؤول عن اللوجستيك والمسؤول عن العلاقات العامة والمسؤولة عن اللجان للهرسلة وتم دفعهم للاستقالة أو تجميدهم ونقلهم تعسفيا للمبنى الثانوي للبرلمان"، واعتبرت أن ما تقوم به حركة النهضة داخل البرلمان يأتي ضمن خطة ممنهجة لتغيير الموظفين السامين في إدارة البرلمان بآخرين يدينون لها بالولاء.
وحذرت النائبة المستقلة من خطورة تمكّن النهضة من كل آليات السلطة الأصلية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد عبر اختراق الإدارة التونسية التي حافظت على استقلاليتها حتى في أصعب الفترات السياسية.
ويقول نواب كثيرون في البرلمان إنهم يكابدون لفضح ممارسات الحركة الإخوانية في البرلمان وفي البلاد، رغم أنها تعمل تحت غطاء التهديد والترهيب والتمويل الأجنبي.
وفضلا عن إدارة البرلمان تواجه حركة النهضة ورئيسها قضايا أخرى تتعلق بمحاولة تركيع مؤسسات الدولة العامة والقضاء والأمن، حتى أن النشطاء كشفوا ملفات تثبت تورطها في توزيع الترقيات والمناصب.
تعليق