شهدت تركيا، أحداثًا ساخنة تمثلت في قيام ضباط متقاعدين بالبحرية التركية بالتحذير من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، فيما انتاب النظام الحاكم حالة من الذعر وصلت حد وصفهم بـ"الانقلابيين".
ووفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فقد وقع 103 أدميرال متقاعد على بيان طالبوا فيه النظام بالالتزام باتفاقية "مونترو" والتراجع عن تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول".
واتفاقية "مونترو" دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
وحذر الضباط المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس، رجب طيب أردوغان، لمشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول.
فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية "مونترو" التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وجاء في البيان، الذي أصدره الضباط المتقاعدون، "من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية، لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة، ويجب على البلاد أن تحافظ على التزامها بتلك الاتفاقية التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية».
وأضاف: "ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه (مؤسس الجمهورية مصطفى كمال) أتاتورك، من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والوطن الأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك".
وأكدوا على وقوفهم "إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا».
تعليق