مبادرة رئاسية في أفق تونس تستهدف تغيير النظام السياسي، في خطوة قد تقلب توازنات المشهد وتبعثر أوراق إخوان البلاد.
مقترح يقول متابعون إنه في حال تحقق، فسيغير قواعد اللعبة السياسية في تونس، وسيضرب الإخوان بمقتل، وهم الذين يمسكون بزمام البرلمان وينتعشون من مزايا نظام برلماني يمنحهم صلاحيات واسعة لوضع اليد على دوائر القرار.
مبادرة لطالما انتظرتها الأحزاب المدنية في تونس، فيما تعارضها حركة "النهضة" الإخوانية بشدة.
وصرحت مصادر مقربة من قصر قرطاج (الرئاسة التونسية)، إن الرئيس قيس سعيد سيعمل على تجميع القوى السياسية المناهضة للنظام السياسي الذي تدعمه حركة النهضة، والذهاب إلى استفتاء شعبي قبل نهاية 2021.
ووفق المصادر نفسها، طرح سعيد المبادرة خلال اجتماع يعتبر الأول من نوعه، جمعه برؤساء حكومات سابقين على غرار إلياس الفخفاخ (مستقل)، وعلي العريض (إخواني) ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس/ ليبرالي) بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي.
والنظام السياسي الحالي في تونس برلماني منبثق عن دستور 2014 الذي تمت صياغته من قبل الأغلبية الإخوانية في تلك الفترة، كما أن هذا النظام يواجه معارضة من أحزاب علمانية مثل "الدستوري الحر" وحركة "مشروع تونس" وكتلة الإصلاح وحزب "تحيا تونس".
وأكدت ذات المصادر أن قيس سعيد اشترط عدم مشاركة الجناح الإخواني العنيف (ائتلاف الكرامة) في أي حوار وطني لتعديل الدستور، خصوصا أن هذا الجناح الذي يترأسه المحامي سيف مخلوف سبق أن عبّر صراحة في أكثر من تصريح إعلامي عن مساندته للتيارات الإسلامية المتشددة.
رغم البوادر الأولية لانفراج الأزمة السياسية في تونس، إلا أن الرئيس قيس سعيد يرفض لقاء زعيم الإخوان راشد الغنوشي، بل يستمر بالتلميح إلى جرائم الفرع الإرهابي في كل مناسبة، آخرها في خطاب ألقاه الثلاثاء.
وفي كلمته، أعلن سعيد دعمه لـ"حوار جدي" وليس "حوارا وطنيا" مثلما يطلق عليه بالداخل، وذلك في إشارة للإخوان.
وقال سعيد في هذا الإطار: "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرّا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال."
ومؤخرا، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بضرورة استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، واصفة إياه بـ"البيدق الذي يشتغل لحساب حركة النهضة وحلفائها".
وتحوم حول حركة النهضة الإخوانية العديد من الشبهات والاتهامات المتعلقة بالخصوص بثروة الغنوشي المشبوهة (مليار دولار)، وعلاقاته مع الجماعات الإرهابية إضافة إلى ملف الاغتيالات السياسية الذي بقي عالقا منذ 2013.
تعليق