كيف لإرهابي خطير أن يجتاز مطار قرطاج الدولي بتونس دون جواز سفر أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها؟
استفهام متفجر في تونس يفتح ملف اختراق أجهزة الدولة من قبل الإخوان، حتى باتت المؤسسات "مفخخة" ومكلفة بمهمة تيسير تنفيذ أجندة الفرع الإرهابي بالبلاد.
قد لا يحتاج السؤال للكثير من الفطنة لمعرفة أن بلدا يحكم الإخوان قبضته على مفاصله، يمكن أن يشهد حادثة مماثلة، وهو الذي يعيش منذ عقد من الزمن على وقع سلسلة من الاختراقات التي بدأت مبكرا منذ عام 2011.
آخر الاختراقات الحاصلة تسهيل عناصر من أمن مطار تونس قرطاج مرور إرهابي رحلته تركيا دون إحالته إلى الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب، رغم أنه كان يقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وعلى إثر هذه العملية التي كشفتها نقابات أمنية، قررت الحكومة -تحت ضغط الرأي العام- إقالة قيادات أمنية بارزة بالمطار، في محاولة لذر الرماد بعيون تترصد بعجب فصول الإخوان.
وفي تصريحات لمصادر أمنية -فضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام- قالت إن السلطات التونسية أقالت، الثلاثاء، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية.
وأوضحت أن الإعفاءات جاءت على خلفية السماح بدخول إرهابي مصنف خطيرا دون جواز سفر إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج قادما من تركيا، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الإرهابي يدعى جمال الريحاني وقد تم ترحيله من تركيا حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أن دخول الإرهابي إلى الأراضي التونسية جرى الجمعة الماضي، وقد اجتاز المطار دون جواز سفر أو الخضوع للإجراءات المعمول بها، أي خارج الصيغ القانونية.
وتتجه أصابع الاتهام في هذا الملف إلى قيادات إخوانية بوزارة الداخلية، خصوصا أن بعض التقارير تحدثت عن أن السلطات التونسية كانت تعلم مسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول.
تعليق