المحكمة العسكرية التونسية استدعت نائبا إخوانيا لمواجهته بلائحة من التهم، أبرزها التآمر على أمن الدولة، حسب مصادر مطلعة قريبة من الرئاسة التونسية.
وحضر، الخميس الماضي، النائب راشد الخياري، في مقر مجلس نواب الشعب، بعد أن شارك في عملية التصويت على مشاريع القوانين في الأشهر الماضية، عن بعد وعبر تطبيق خاص بنواب البرلمان.
واختفى الخياري عن الأنظار منذ شهر أبريل الماضي بعد صدور مذكرة استدعاء ضده من المحكمة العسكرية التونسية.
ويواجه الخياري جملة من التهم أبرزها "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
استدعاء الخياري يأتي عقب اتهامه للرئيس قيس سعيد بتلقي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ووجّه قاضي التحقيق للخياري تهم "التآمر على أمن الدولة والتواصل مع أعوان دولة أجنبية".
وشمل نص الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري على: "تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وسبق أن اتهم الخياري في فيديو نشره، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر 2019)، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.
تعليق